برخورد بازدارنده با آبروریزی در پوشش مطالبهگری!
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۳۳۸۷
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، محمدجعفر عبداللهی، رئیس شورای قضائی استان سمنان عصر امروز در آستانه روز دانشجو، به مدت چهار ساعت در نشستی صمیمی با جمعی از دانشجویان دانشکدههای دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، پاسخگوی سؤالهای آنها بود و اظهار کرد: گرامیداشت این روز به معنای پاسداشت علم، خردورزی و مطالبهگری توأم با شور و نشاط دانشجویان در راستای دستیابی به اهداف متعالی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: آنچه از سیره معصومین (ع) استنباط میشود، این است که خدمت به مردم وظیفه حاکمان، مدیران و اجزای حاکمیت بوده و حق منت گذاشتن وجود ندارد؛ دفتر کار مدیران صرفاً مختص به اتاق کار آنان نیست و از توجه ویژه به 2 قشر نباید غافل شد؛ دستگیری از مستمندان و مصاحبت با اهل دانش و فرهیختگان است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: رسیدگی به پروندههای قضائی تابع تشریفات قانونی در عین رعایت حقوق شهروندی مقرر شده از سوی قانونگذار برای اصحاب پرونده است.
عبداللهی گفت: فرآیند رسیدگی به دعوی و صدور احکام متقن و جامع نیازمند توجه به تمام زوایای موضوع پرونده است؛ این به معنای موجه بودن عملکرد قضات در طولانی کردن مدت زمان تعیین تکلیف پرونده و بروز اطاله دادرسی نیست.
وی گفت: بهمنظور تأمین آزادیهای مشروع برای ارکان جامعه و رعایت حقوق شهروندی هنگام دستگیری، تفتیش و بازرسی از اماکن و توقیف اموال، به ضابطان تکلیف شده است تا صرفاً آنچه مرتبط با جرم بوده مورد بررسی و توقیف قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در حین دستگیری، قواعد شرعی و قانونی رعایت و ورود به اماکن دربسته به اذن مقام قضائی انجام و از تحقیر شهروندان امتناع میشود.
عبداللهی با اشاره به متفاوت بودن عرصه سوتزنی در مواجهه با جرائم تصریح کرد: دستگاه قضائی استان موظف است برابر بیآبرو کردن اشخاص به بهانه مطالبهگری بدون پایه و اساس برخورد قانونی و بازدارنده را در دستور کار قرار دهد.
وی تصریح کرد: باید برای حفظ امنیت روانی جامعه با نشر اکاذیب مقابله کرد؛ حامی فعالان رسانهای دلسوز و دغدغهمند که با ارائه اسناد و مدارک از مجاری قانونی پیگیری میکنند، هستیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان سند تحول قضائی را نقشه راه دادگستری کل استان سمنان دانست و عنوان کرد: در سند تحول قضائی، سیاستهایی تعیین و برای هر برنامه شاخص و معیاری ترسیم شده است و باید در زمان مقرر اهداف محقق شود.
عبداللهی گفت: دستگاه قضائی استان سمنان از استانهای پیشرو در رسیدگی تمام الکترونیک قضائی بوده و دارای کمترین میزان موجودی در پروندههای مسن و معوق بوده و برای تعیین تکلیف این تعداد اندک هم بازه زمانی مشخص شده است.
وی تصریح کرد: جلسات دادرسی زندانیان در استان سمنان در ایام بیماری کرونا و همچنان بعد از آن بیش از ۸۰ درصد بهصورت ارتباط مجازی از زندان با شعب انجام میشود و هیچ زندانی برای شرکت در جلسه رسیدگی از زندان خارج نمیشود؛ مگر در موارد استثنا که نیاز به اعزام زندانی تشخیص داده میشود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: برای امکان شرکت در جلسات علنی دادگاهها، دستگاه قضا در حال اتخاذ تمهیداتی برای استانها برای حضور اشخاص در بستر فضای مجازی امن بوده و این موضوع برای برخی از استانها انجام شده و پس از ایجاد زیرساختهای لازم در استان سمنان هم فراهم خواهد شد.
وی با معرفی سامانه «تناد» گفت: این سامانه راهاندازی شد تا یک بانک آرا و تصمیمات قضائی گمنام، همراه با متن و تفکیک موضوع در اختیار حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی قرار گیرد تا در عین حفظ عزت و آبروی افراد، دسترسی آسانی به دادنامه اتفاق بیفتد؛ اقدامی که در دنیا بینظیر است.
پایان پیام/74002/م/
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای قضائی استان سمنان شورای قضائی سمنان دادگستری استان سمنان پرونده های قضائی نشر اکاذیب رئیس کل دادگستری استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۳۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل پرونده قضایی برای حادثه آتش سوزی امامزاده ابراهیم (ع) شفت
علی اصغر چگینی دادستان عمومی و انقلاب شفت گفت: پرونده قضائی در راستای حریق شب گذشته بازارچه امامزاده ابراهیم (ع) شفت تشکیل شد.
وی پس از بازدید میدانی از بازارچه امامزاده ابراهیم ادامه داد: این آتش سوزی از ساعت ۱۲ شامگاه چهارشنبه آغاز شد و دهها واحد مسکونی و تجاری به طور کامل در آتش سوختند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت گفت: ضمن تشکیل پرونده قضائی، دستور تحقیقات در راستای کشف علت حریق صادر شده و علت حریق پس اعلام نظر کارشناسان متخصص امر مشخص خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت